مفهوم و عناصر سازنده‌ قاعده‌ شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی

قاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این‌که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می‌شود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم می‌گردد. قاعده‌ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ‌ فیه و محکومٌ‌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب می‌شود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن­هاست. نسبت خبری، ملازمه‌ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه­ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه­های حاکمیت تفاوت­هایی هم با آن دارد.